وكالت در دادگاه‌ها نيازمند برخورداری از دو مجموعه از شرايط است؛ قسمت اول شرايط عمومي است كه در قانون مدني براي هر وكيلي مقرر شده است و اختصاص به وكيل دادگستري ندارد اما دومين دسته از شرايطي كه بايد وكلا از آن بهره‌مند باشند، شرايط اختصاصي است كه در ماده 55 قانون وكالت مصوب سال 1315 برشمرده شده است.
اصلي‌ترين شرط وكالت در دادگاه‌ها داشتن پروانه وكالت است بنابراین وكالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنايي كه در قانون پيش‌بيني شده توسط اشخاصي غير از وكلاي دادگستري یعنی افرادي كه پروانه وكالت ندارند، ممنوع است. در گفت‌و‌گو با كارشناسان حقوقي به بررسي شرایط لازم برای وکالت در دادگاه‌ها پرداخته‌ایم.
يك وكيل دادگستري با توجه به ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در بررسي شرايط عمومي مورد نياز براي وكالت در دادگاه‌ها به حمايت مي‌گويد: شرایط عمومی وكالت شامل 1- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام 2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی 3- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری 4- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد 5- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت 6- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند 7- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.
كامران كهرم در ادامه مي‌افزايد: شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذيل قابل احصا است:
1- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست.
2- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از 40 سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از 50 سال باشد 3- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش می‌کنند.
شرایط کارآموزی وکالت
وي در ادامه به شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل می‌پردازد و می‌گوید: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی 18 ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند.
پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها 10 از 20 باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وكيل دادگستري را مي‌گيرند.كهرم با تاكيد بر اينكه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسي اختيارات و محدوديت‌هاي كارآموزان وكالت مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد.
وي ادامه مي‌دهد: کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله اين كه کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از 10 سال باشد و مصادره اموال.
این وکیل دادگستری مي‌افزايد: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنين طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وكالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.
موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها
این کارشناس حقوقی در خصوص بررسي موارد استثنايي وكالت افراد غير از وكلاي دادگستري در دادگاه‌ها مي‌گويد: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی 18 سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند.
کلهر به موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنين در امور حسبی طبق ماده 15 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبي اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره).
وي مي‌افزايد: طبق ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. وي در ادامه مي‌افزايد: بنابراين به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست.
البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، طی ماده 23 آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.
وکالت در شوراهای حل اختلاف
یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسي تفاوت مقررات وکالت دادگستری در شوراهای حل اختلاف با دیگر دادگاه‌ها بيان مي‌دارد: طبق ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، رسیدگی اصول و قواعد دادرسی توسط قاضی شورا، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار داده شده است اما تبصره 2 ماده مزبور مقررات ناظر به وکالت و … را از آن مستثنا کرده و تابع قانون شورای حل اختلاف قرار داده است.
رضا رضاسلطانی مي‌افزايد: نکته جالب و قابل توجه آن است که در هیچ جای قانون مزبور راجع به مقررات وکالت در شورا و افراد تحت شمول، با وجود مستثنا شدن، آن سخنی به میان نیامده است. با توجه به تعیین نشدن مقررات خاص شوراهای حل اختلاف نسبت به وکالت، به قانون مادر، یعنی قانون آیین دادرسی مدنی باید مراجعه کند به موجب آن وکالت صرفا در صلاحیت وکلای دادگستری است. البته رویه عملی در شورا هم بر این اساس بوده و به غیر از وکلای دادگستری اجازه دخالت در پرونده‌ها داده نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی در بررسي جرم تظاهر به وكالت مي‌افزايد: مطابق«ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 کلیه اشخاصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری هستند یا حتی وکلای دادگستری که پروانه وکالت آنها توسط دادگاه انتظامی وکلا معلق شده یا ممنوع از وکالت شده‌اند، اگر به شغل وکالت تظاهر کرده یا عمل نماید یا با عناوین متقلبانه نظیر مشاور حقوقی و رایزن حقوق و غیره اختیار کنند یا به هر نحوی خود را اصیل دعوا جلوه دهند، مجرم بوده و به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.»
وی با اشاره به خلأ قانوني در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها مي‌گويد: متأسفانه هر فردی که پروانه وکالت دادگستری پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه افراد در صورت نياز در دعاوی مهم و تخصصی به وكيل، بايد به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت كنند.
وی در ادامه با اشاره به استثنائاتي كه قانون براي وكلاي دادگستري برشمرده، وكالت اتفاقي را يكي از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.
رضاسلطاني در توضيح اين نوع وكالت مي‌گويد: در ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 به اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت دادگستري نباشد اجازه داده شده كه با گرفتن جواز وكالت اتفاقي از كانون وكلاي دادگستري مربوطه در سال سه مرتبه براي اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دو از طبقه سه وكالت کنند.
در قانون قديم ديوان عدالت اداری نیز اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانستند با ارايه وكالت نامه رسمي در آن مرجع وكالت کنند ولی در قوانین بعدی ديوان عدالت اداري تاکید شده است كه مقررات مربوط به وكالت به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات وكالت مصرح در قانون آيين دادرسي مدني در حال حاضر امكان وكالت اشخاص غير وكيل دادگستري در ديوان عدالت اداري وجود ندارد.